A A A حجم الحروف
اقرأ واسمع الأخبار من بولندا
شركاء
| 1 | USD | 3.3579 | +0.47% |
|
| 1 | EUR | 4.3160 | +0.37% |
|
| 1 | CHF | 3.5932 | +0.35% |
|
| الانتاج المحلي الاجمالي | 338,689 mln $ |
| الارتفاع الاقتصادي | 5,80% |
| العجز في الميزانية | (-) 7,077 mln $ |
| حجم التصدير | 109,108 mln $ |
| حجم الاستيراد | 124,647 mln $ |
| الميزان التجاري الخارجي | -15,539 mln $ |
| البطالة | 1,00% |
| التضخم | 14,90% |
| WIG20 | 2041.32 | 0.00% |
|
| MIDWIG | 4529.90 | 0.00% |
|
| WIG | 32362.67 | 0.00% |
|
إن بولندا هي الدولة التي تساعد في إجراء الأعمال كما هي مفتوحة للأجانب والشركات الأجنبية الراغبة في تنفيذ النشاط الإقتصادي في بولندا.
وبعد انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي تم تطبيق القوانين الأوروبية فيها، فلا تختلف مبادئ تنفيذ الأعمال في بولندا عن المبادئ في دول الأتحاد الأوروبي الأخرى وانعدام الحواجز التجارية في حدود الأتحاد الأوروربي يسمح للشركات الاستثمارية في بولندا أن تتحرك بلا حدود في السوق الضخم الكامل في الاتحاد.
ومن أهم العقود القانونية الذي يضمن شروط المساوة والواضحة لرجال الأعمال الذين يرغبون أن ينفذوا مصالحهم في بولندا، هو "عقد الحرية الاقتصادية" والذي تم تطبيقه في 2 تموز (يوليو) 2004، وهو موجود في موقع الأنترنت التالي:
http://paiz.gov.pl/index/
?id=8dd48d6a2e2cad213179a3992c0be53c
أو بالنسخة الأنكليزية:
http://paiz.gov.pl/index/
?id=fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923
وهو يعين أشكال النشاط الاقتصادي (المزيد من المعلومات في بيان "أشكال تنظيم الشركات) و يحدد الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة، كما يبرز المجالات الستة حيث من الواجب الحصول على الترخيص وهي كما يلي*:
1) البحث والتعرف على الموارد الطبيعية وحفرها، وخزن المواد بلا أوعية ، خزن القمامة في الحجر و في مناجم الفحم تحت الأرض
2) تصنيع وبيع المواد الانفجارية والأسلحة والذخيرة الحربية والمنتجات والتكنوليجيا المخصصة لاستخدام الجيش والشرطة
3) انتاج الطاقة والوقود وتحويلها وخزنها وإرسالها وتوزيعها وبيعها
4) حراسة الأشخاص والممتلكات
5) نشر البرامج الإذاعية والتلفازية
6) النقل الجوي
أما بالنسبة إلى الكثير من المجالات الأخرى، ألغى هذا العقد نظام الترخيص السابق وبادله بقوانين التسجيل الواضحة وبالإضافة إلى ذلك أدخل سلسلة الحلول من أجل تسهيل تنفيذ النشاط الاقتصادي ومن أجل إلغاء الحواجز سبق وأشار إليها رجال الأعمال كأنها مصائب (مثلا ممنوع إجراء أكثر من تفتيش واحد في ذات الوقت، وتحديد الوقت الأدنى لاستمرار التفتيش الضرائبي في شركة خلال سنة واحدة).
*تبرزها مادة 46 نقطة 1 في "عقد الحرية الاقتصادية"
