A A A حجم الحروف
| 1 | USD | 3.3579 | +0.47% |
|
| 1 | EUR | 4.3160 | +0.37% |
|
| 1 | CHF | 3.5932 | +0.35% |
|
| الانتاج المحلي الاجمالي | 338,689 mln $ |
| الارتفاع الاقتصادي | 5,80% |
| العجز في الميزانية | (-) 7,077 mln $ |
| حجم التصدير | 109,108 mln $ |
| حجم الاستيراد | 124,647 mln $ |
| الميزان التجاري الخارجي | -15,539 mln $ |
| البطالة | 1,00% |
| التضخم | 14,90% |
| WIG20 | 2041.32 | 0.00% |
|
| MIDWIG | 4529.90 | 0.00% |
|
| WIG | 32362.67 | 0.00% |
|
إن حقوق المستهلك هي المجال الذي تمت به التغيرات الهامة في السنوات الأخيرة في بولندا، وكانت مرتبطة على كل حال بانضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروربي في أيار (مايو) 2004. وبفضل ابرام قوانين الاتحاد الأوروبية تم توسع مدى حماية المستهلك و تشديد المراقبة على تنفيذ القانون في هذا المجال.
ومن أجل حماية حقوق ومصالح المستهلك تم تأسيس مكتب حماية المنافسة والمستهلك (http://www.uokik.gov.pl/en ).
وبالنسبة إلى الكثير من البضائع (مثلا الدمى والغذاء ومواد التجميل) القوانين الموجودة في بولندا تعين شروط الأمن والسلامة. أما بالنسبة إلى ما لا يوجد قانون خاص به، فالقانون الجاري هو "عقد سلامة البضائع العامة" المؤرخ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2003، الجريدة الرسمية رقم 229 نقطة 2275، الذي يأمر بتسويق المنتجات الأمنة فقط ويفرض الواجبات على المنتجين و منها وضع أسم المنتج وعنوانه وإجراء التجريبات والإعلان حول الأخطار الممكنة وواجب إعلان رئيس مكتب حماية المنافسة والمستهلك عن وجود المنتجات الخطيرة في الأسواق من قبل منتجها.
ولدى رئيس مكتب حماية المنافسة والمستهلك الحق في سحب البضائع الخطيرة من البيع كما باستطاعته أن يجري التحقيق ويصدر القرار لو تم كسر حقوق المستهلك وأن يتدخل في قضايا العقود بين البائع والمشتري التي تشمل "فقرات ممنوعة" وهي بيانات مضادة للقانون وحسن السلوك.
وتحدث نماذج مثل هذا التدخل في بولندا أكثر فأكثر. وليس من المهم حال القانون فحسب، بل وعي المستهلكين أيضا حيث عدد المحاكمات المضادة للشركات قليل جدا في بولندا. ولكن من المتوقع أنه سيتم ازدياد وعي حقوق المستهلك في بولندا. إنها الإشارة التي يجب على الشركة العاملة في بولندا أن تهتم بها.
المزيد من المعلومات حول القوانين في هذا المجال وأنموذج لتدخل مكتب حماية المنافسة والمستهلك في مواقع:











