A A A حجم الحروف
| 1 | USD | 3.3579 | +0.47% |
|
| 1 | EUR | 4.3160 | +0.37% |
|
| 1 | CHF | 3.5932 | +0.35% |
|
| الانتاج المحلي الاجمالي | 338,689 mln $ |
| الارتفاع الاقتصادي | 5,80% |
| العجز في الميزانية | (-) 7,077 mln $ |
| حجم التصدير | 109,108 mln $ |
| حجم الاستيراد | 124,647 mln $ |
| الميزان التجاري الخارجي | -15,539 mln $ |
| البطالة | 1,00% |
| التضخم | 14,90% |
| WIG20 | 2041.32 | 0.00% |
|
| MIDWIG | 4529.90 | 0.00% |
|
| WIG | 32362.67 | 0.00% |
|
بعد عملية تبادل النظام في عام 1989 ورثت بولندا العلاقات غير الواضحة بين القطاعين العام والخاص ورثتها عن النظام الشيوعي الماضي، ومن بقايا هذا النظام القديم، التصريح العام للفساد وكذلك القوانين الشرعية غير الواضحة والعقيمة التي أدت إلى الدجل. ولذلك اعتباراً من عام 1989 تم تنفيذ الكثير من العمليات من أجل إصلاح النظام القانوني و أيضا من أجل تحسن الخلق الاجتماعي.
وبإستطاعتنا أن نؤكد اليوم أن بولندا تمتلك حاليا النظام القانوني المناسب لمكافحة الفساد والملائم للأنظمة في الدول المتطورة ومن بين الإصلاحات الجديرة بالذكر هي:
-
تطبيق الاتفاقية بالمناقصات الحكومية التابعة لقوانين الاتحاد الأوروبي
-
تطبيق عقد التحرير الاقتصادي مما أدى إلى تقليل المجالات التي تطلب الحصول على تصريح الأعمال
-
تشديد القوانين لمكافحة غسيل الأموال
-
من الضروري أن يعلن للرأي العام الحالة المالية لأعضاء البرلمان وموظفي الإدارات الحكومية وهي موجودة في مواقع الانترنت لمجلس الشيوخ والمعاهد الحكومية.
وفي الانتخابات النيابية الأخيرة، الأحزاب التي اعتبرت تحديد الفساد من أهم واجباتها، حصلت على أكبر نسبة من الدعم الاجتماعي. كما اتخذت حكومة كازيميج مارتشينكيفيتش الإجراءات من أجل تحديد الفساد في بولندا ولذلك تم تأسيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد (CBA) و من واجباته محاربة الخديعة المالية في المؤسسات الحكومية العامة و مراكز إدارة البلديات وأيضا مكافحة الفساد في مجالي الاقتصاد والبورصة.











